بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
در هنگام اخذ پروانه وکالت و پشت سر گذاشتن آزمون علمی و رفع موانع و محدودیت های قانونی وکالت، اداء سوگند و قرائت سوگند نامه وکالتی، تسلی خاطر خاصی وجود هر وکیلی را در بر می گیرد «در این موقع که می خواهیم به شغل شریف وکالت نائل شویم به خداوند قادر ومتعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین ونظامات را محترم شمرده وجز عدالت واحقاق حق منظوری نداشته وبرخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم» ونسبت به هرشخص ومقامات قضائی واداری وهمکاران واصحاب دعوی وسایر اشخاص رعایت احترام بنمایم واین سرآغاز جامه وزین وکالت بوده که در کنار قضات به پاسداری از اجرای عدالت در دادرسی یاری نمائیم . قانون مدنی عقد وکالت را پذیرفته، شهید اول در کتاب گرانقدر« لمعه دمشقیه» وکالت را تعریف و تشریح نموده است«ویستحب لذوی المروء ات التوکیل فی منازعات » ومستحب است که افراد متشخص در اختلافها وکشمکشها وکیل بگیرند. ودر شان ومنزلت وکیل همین بس که پروردگار خود را وکیل نامیده است «وهو علی کل بشی وکیل» واو بر همه چیز حافظ ونگهبان است ومدیر ومتصرف بر سبیل مصلحت وهمینطور«وما انا علیکم به وکیل » وهمچنین «والذین اتحذوا من دونه اولیاء الله حفظ علیهم وما انت علیهم بوکیل »همچنین پذیرش وکیل سابقه ای طولانی در تاریخ دارد کما اینکه در تاریخ باستان افراد نیرومند و مبارز از حقوق مظلومین دفاع و با استدلال ومنطق به خدمت در میادین شهر ادامه می دادند در دوره صفویه به نائب السلطنه وکیل الرعایا می گفتند؛ اگر چه سابقه تاریخی وشان ومنزلت وکیل بر کسی پوشیده نیست اما در زمینه وکالت ودفاع از حقوق متهم معظلا ت و مشکلات فراوانی پیش رو بوده وهست که بررسی خواهد شد.
داد سرا نهادی قرون وسطایی است که باساختار جدید ظاهر گردید و در واقع هدف از تاسیس آن مداخله مستقیم قاضی جهت اجرای دادرسی عادلانه بود و وظیفه تعقیب وجلب متهم به دارسی را عهده داراست درایران پس از انقلاب دادسرا که از کشورهای اروپایی وارد ایران شده بود بعد از الغای آن با قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با ساختاری جدید وارد شد اگر چه مخالفتهایی بر این که مبنای شرعی ندارد وجود داشت اما نبود آن موجب مشکلات فراوانی شده بود که مجال بحث نیست و در نهایت بر طرفداران احیاء دادسرا افزوده شد ودر مدت کمی دادسرا احیا شد.
در این مقاله جایگاه دادسرا ودادستان مورد بحث نیست بلکه با درنظر گرفتن ماده 29 قانون آئین دادسری کیفری اعمال اصل تساوی سلاح ها با عنایت به اصل تناظر ودادن حق دفاع به طرفین مورد نظر می باشد چرا که دادستان ونماینده ایشان به عنوان مدعی العموم وبه نمایندگی از حکومت و وکیل مدافع به عنوان نما ینده موکل (جامعه مدنی ) ایفاء نقش می کنند ودر جامعه بشری شرکت وکیل مدافع یعنی کسی که از حقوق دیگران دفاع می کند و اخلاق حرفه ای وکیل در قانون وکالت ولایحه قانونی استقلال قانون وکلا تصریح شده و وکیل به جایگاه واصول والای خود پایبند است .
در سیستم دادرسی کشور ما دفاع وکیل در مرحله تحقیق با چالش زیادی روبرو است . سوال این است آیا دست استمدادی که به سوی وکیل مدافع آمده باید پس زد ؟؟ وکیل با مطالعه دقیق قوانین استمداد و حمایت از متهم را صرفاً رد اتهام واینکه عمل انتسابی جرم نیست نمیداند؛ بلکه با استنباط واستدلال می گوید جرم اتفاق افتاده ولی متهم انجام نداده و قابل انتساب به ایشان نیست ، متهم این عمل را انجام داده ولی جرم نیست ، متهم جرم را انجام داده اما عنوان انتخابی درست نیست ، متهم شایسته تخفیف می باشد ، متهم جرم را انجام داده اما در حین ارتکاب جنون داشته یا موجبات دفاع مشروع بوده است.
لذا وکیل مدافع با بررسی جوانب امر خود را ناجی دفاع از متهم میداند؛ اگر چه پذیرش امر وکالت موجب مشکلاتی برای وکیل شود .
در سیستم تفتیشی کشور ما دادرسی جزائی به دو مرحله تقسیم میشود :
الف: تحقیقات مقدماتی ب: دادرسی
مرحله تحقیقات مقدماتی شامل: جمع آوری دلایل و تحقیقات جامع وکامل و متعاقباً جلوگیری از فرار متهم و در صورت اثبات جرم صدور قرار مجرمیت واظهار نظر نهایی می باشد که کیفر خواست نامیده می شود .
در واقع در این مرحله که مورد بحث ما می باشد دخالت وکیل مدافع محدود به شرایطی خاص است وبه محض این که پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی خارج و وارد مرحله دادرسی و محاکمه شود نوع سیستم و آئین رسیدگی تغییر و وارد مرحله سیستم اتهامی می شود که بر طبق اصل 165 قانون اساسی محاکمه علنی می باشد ومتهم می تواند وکیل داشته باشد وبه زبان ساده تر شرکت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی نبوده و درصورت حضور، نقش دفاع به معنای واقعی داده نمی شود در حالیکه در مرحله دادرسی در مواقعی شرکت وکیل اجباری می شود .
اما آنچه مورد بحث است مرحله تحقیقات مقدماتی وحق دفاع از متهم وآزادیهای مسلم او می باشد چرا که در این مرحله ستون اصلی پرونده جزایی تشکیل شده ونقش مهم وارزنده آن را نمی توان منکر شد چراکه بازجویی متهم مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی می باشد وبا توجه به اصل برائت وحفظ حرمت حقوق شهروندی مستلزم رعایت اصول و تشریفات دادرسی عادلانه می باشد.
باتوجه به اینکه مداقه در اصلاحات قانون حاکم در این مقاله نمی گنجد اما در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ماده 128 و تبصره آن قلمرو دفاع و شرکت وکیل مدافع محدود گردید که با اصل 35 قانون اساسی که اطلاق داشته وناظر به سایر قوانین بوده وهمچنین ماده واحده مجتمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 11/7/1370 در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 2/3/1383منافات داشته چراکه چنین ممانعتی بی تردید از موجبات اضرار حق دفاع متهم محسوب ومغادیر با اصل برائت است.
لذا این چنین استنباط می شود اصل 35 قانون اساسی که به نحو اطلاق صادر شده شامل کلیه نهادهای قضائی از قبیل دادسرا نیز می گردد و قانون گذار با انتشار قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی که صراحتاً حق حضور وکیل مدافع را در بند 3 پذیرفته وماده واحد انتخاب وکیل مدافع توسط مجتمع تشخیص مصلت نظام به حضور وکیل مدافع صحه گذاشته ودر واقع تبصره ذیل ماده 128 با تصویب قوانین عام موخر که در جهت دفاع از حق متهم واجرای اصل برداشت متهم بوده ، نسخ گردیده است.
در تبصره اشاره داشته که حضور وکیل در پرونده های که جنبه محرمانه دارد، حضور غیر متهم موجب فساد گردد و جرایم امنیتی با اجازه مرجع قضائی در دادسرا می باشد اگر چه موارد محرمانه در ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری احصاء شده است و جرایم امنیتی در موارد 498تا 512 قانون مجازات اسلامی احصاء شده اما تشخیص فاسد وعنوان آن مبهم وکلی بوده وحضور وکیل مدافع به هر بهانه ای نادیده گرفته می شود.
در تبصره ماده 128 حضور وکیل مدافع محدود به موارد فوق شده که صرفاً جهت حفظ حقوق و آزادیهای فردی وجلو گیری از اختلال به حق دفاع و برقراری توازن و تحقق اصل تساوی سلاح ها در روند دادرسی کیفری و رعایت اصل برائت متهم وعدم توجه اتهام ، انتقادات موجهی شده است .
در بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 5/2/83 مقرر نموده : «محاکم ودادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی را رعایت کرده فرست استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنها فراهم سازد» لذا قانونگذار هدفی جز تامین حقوق متهم نداشته واین نیاز به تفسیر ندارد چرا که اصل بر این است که قانون گذار سخن لغو نداشته وبا توجه به الزام تفسیر قانون کیفری به نفع متهم می توان تبصره 128 را منسوخ دانست چرا که حق انتخاب وکیل به متهم به طور مطلق داده شده است.
در اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول اجرای عدالت و رسیدگی به تظلمات می داند و در اصل 159 دادگستری مرجع رسمی تظلمات تعیین شده است وبا توجه به اینکه آشنایی به قواعد وقوانین کاری تخصصی می باشد و مردم اطلاعات کافی ندارند شرکت و دخالت وکیل مدافع ضروری تشخیص داده میشود.
در تبصره 3 ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیان نقش وکیل اورا مساوی با قاضی قرارداده وصراحتاً اعلام داشته« وکیل در موضوع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا بر خوردار است» و این حکایت از پی بردن به نقش انفعالی و واقعی وکیل است.
باید توجه داشت در صورت نبودن قاضی ووکیل اولین قربانی عدالت خواهد بود ویک نظام قضایی متکی به قانون به اندازه حضور قضاوت آ گاه ومتعهد به وجود وکلا محتاج است.
نتیجه گیری :
تحقیق دادرسی عادلانه و رسیدن به یک عدالت خواهی آرمانی که خواست هر جامعه عدالت محوری می باشد با سا بقه بس طولانی و تاریخ پر افتخار این کشور غیر ممکن نیست وبدیهی است عدالت کیفری که نتیجه دادرسی بوده بدون برقراری محاکمه ای منصفانه که حقوق وآزادیهای طرفین محترم شمرده شود هرگز فرصت حضور وظهور پیدا نخواهد کرد اگر چه قوانین داخلی فرصت استفاده از وکیل در دفاع از متهم را در دادسرا مبهم ونا رسا بیان داشته وباعث بروز تفاسیر و عقاید متهافت ومتعارض گشته واین ناقض امنیت دفاع میباشد .
اما با این حال ماده 20 لایحه قانونی استقلال قانون وکلا که در جهت حمایت از وکلا بوده وتبصره3 ماده واحد مجتمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد« وکیل دادگستری در مقام دفاع از احترام و امنیات شغلی شاغلین قضا برخوردار میباشد» وهمچنین قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی به جایگاه ومنزلت وکیل صحه گذاشته واقتضاء دارد در جهت نیل به آرمانهای عدالت خواهی همگام با مقررات بین المللی بایستی موجبات حمایت همه جانبه دفاع وکیل ازمتهم فراهم تا وکیل به جای دفاع ازموکل وعدول اجباری از رسالت خویش به دفاع از حقانیت حق دفاع خود نپردازد.!!!
